وقال أبو حنيفة (٢) وأصحابه وابن علية أنه لا يشترط التقابض في ذلك. والحديث يرد عليهم، ويدفع قولهم. وأما الاستدلال بما عند النسائي، وابن ماجه، وأبي داود من حديث عبادة بن الصامت، وفيه: «وأمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا» (٣). فيجاب عنه بأن تخصيص النوعين بذلك ليس فيه ما يخالف ما في الأحاديث الواردة في كل الأصناف المختلف، فقد صرح فيه باشتراط التقابض بقوله: يدا بيد، وذلك هو المطلوب، ولو كان في ذكر هذين النوعين، وإهمال بقية الأنواع دليل
(١) انظر: «الأم» (٦/ ٥١ - ٥٢، ٦٥).
(٢) «البناية في شرح الهداية» (٧/ ٤٧١ - ٤٧٢) يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافا للشافعي في بيع الطعام بالطعام له قوله ﷺ في الحديث المعروف يدا بيد ولأنه إذا لم يقبض في المجلس يتعاقب بالقبض، وللنقد مزيد فتحقق شبهة الربا، ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين بخلاف الصرف لأن القبض فيه يتعين به ومعني قوله ﷺ: «يدا بيد عينا بعين». وتقدم قول الجمهور اشتراطهم التقابض عملا بالدليل الصحيح. انظر: «المغني» (٦/ ٦٣ - ٦٤)
(٣) تقدم تخريجه.
(٢) «البناية في شرح الهداية» (٧/ ٤٧١ - ٤٧٢) يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافا للشافعي في بيع الطعام بالطعام له قوله ﷺ في الحديث المعروف يدا بيد ولأنه إذا لم يقبض في المجلس يتعاقب بالقبض، وللنقد مزيد فتحقق شبهة الربا، ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين بخلاف الصرف لأن القبض فيه يتعين به ومعني قوله ﷺ: «يدا بيد عينا بعين». وتقدم قول الجمهور اشتراطهم التقابض عملا بالدليل الصحيح. انظر: «المغني» (٦/ ٦٣ - ٦٤)
(٣) تقدم تخريجه.
٧ / ٣٦٢٨