وفيها حديث ابن عباس: «الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - واحدة، فقال عمر بن الخطاب:»إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم «فأمضاه عليهم». أخرجه مسلم (٥).
وفي صحيحه (٦) أيضًا عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هاب من هناتك، ألم يكن الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم.
وفي سنن أبي داود (٧) عن طاوس أن رجلا يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته قبل أن يدخل لها جعلوها واحدة على عهد رسول الله، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس فيها قال: أجيزوهن عليهم.
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٨٨) عن هشام عن عروة عن أبيه مرسلا.
(٢) كلمة غير واضحة في المخطوط.
(٣) انظر «الكوكب المنير» (٣/ ١٣٢ - ١٣٣)، «المسودة» (ص ١٠٥).
(٤) انظر «معترك الأقران في إعجاز القرآن» (١/ ١٤٠ - ١٤١).
(٥) في صحيحه رقم (١٤٧٢).
وأخرجه أبو داود رقم (٢٢٠٠) والنسائي (٦ ١٤٥) وهو حديث صحيح.
(٦) أي مسلم في صحيحه رقم (١٧/ ١٤٧٢).
(٧) في «السنن» رقم (٢١٩٩). وهو حديث ضعيف.
(٢) كلمة غير واضحة في المخطوط.
(٣) انظر «الكوكب المنير» (٣/ ١٣٢ - ١٣٣)، «المسودة» (ص ١٠٥).
(٤) انظر «معترك الأقران في إعجاز القرآن» (١/ ١٤٠ - ١٤١).
(٥) في صحيحه رقم (١٤٧٢).
وأخرجه أبو داود رقم (٢٢٠٠) والنسائي (٦ ١٤٥) وهو حديث صحيح.
(٦) أي مسلم في صحيحه رقم (١٧/ ١٤٧٢).
(٧) في «السنن» رقم (٢١٩٩). وهو حديث ضعيف.
٧ / ٣٤٦٥