قال البيهقي (٢): تفرد به حميد بن مالك، وهو مجهول، واختلف عليه في إسناده، قال في «التلخيص» (٣): وفي إسناده إسحاق ابن أبي يحيى الكعبي.
وقال الحسن (٤)، وقتادة، وابن أبي ليلى: إن الاستثناء يمنع الجميع إلا الطلاق. قالوا: لأن الطلاق لا تحله الكفارة، وهي أغلظ على الحالف من النطق بالاستثناء، وقد عرفت ما ذهب إليه أهل المذهب في أول البحث.
وذهب المؤيد (٥) بالله إلى أنه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، إن الطلاق يقع بكل
(١) في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٦٠).
(٢) في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٦١).
(٣) (٣/ ٤٠).
(٤) ذكره الماوردي في «الحاوي الكبير» (١٣/ ١٢٤) وابن قدامة في «المغني» (١٠/ ٤٧٢).
قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (١٣/ ١٣٣): وأما الجواب عن استدلالهم، بأن الاستثناء بمشيئة الله كالكفارة في رفع اليمين بهما، فهو: أن الاستثناء رافع لليمين، والكفارة غير رافعة، لأن الاستثناء يمنع من انعقاد اليمين، والكفارة لا تجب إلا بالحنث بعد انعقاد اليمين، فافترقا.
وانظر «الفتح» (١١/ ٦٠٤).
(٥) انظر «ضوء النهار» (٣/ ٩١٧).
(٢) في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٦١).
(٣) (٣/ ٤٠).
(٤) ذكره الماوردي في «الحاوي الكبير» (١٣/ ١٢٤) وابن قدامة في «المغني» (١٠/ ٤٧٢).
قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (١٣/ ١٣٣): وأما الجواب عن استدلالهم، بأن الاستثناء بمشيئة الله كالكفارة في رفع اليمين بهما، فهو: أن الاستثناء رافع لليمين، والكفارة غير رافعة، لأن الاستثناء يمنع من انعقاد اليمين، والكفارة لا تجب إلا بالحنث بعد انعقاد اليمين، فافترقا.
وانظر «الفتح» (١١/ ٦٠٤).
(٥) انظر «ضوء النهار» (٣/ ٩١٧).
٧ / ٣٤٥١