وهذا الاختلاف معلوم بالاستقراء التام، ومع العلم بالاختلاف يكون التقدير على طريقة واحدة ظلما وحيفا، ثم إنه لم يثبت في هذه الشريعة المطهرة التقدير بمقدار معين قط، بل كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يحيل على الكفاية مقيدا لذلك بالمعروف، كما في حديث عائشة عند البخاري (٢)، ومسلم (٣) وأبي داود (٤)، والنسائي (٥) وأحمد بن حنبل (٦)، وغيرهم (٧) أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». فهذا الحديث الصحيح فيه الإحالة على الكفاية (٨) مع التقييد
(١) انظر «المغني» (١١/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
(٢) في صحيحه رقم (٥٣٦٤).
(٣) في صحيحه رقم (٧/ ١٧١٤).
(٤) في «السنن» رقم (٣٥٣٢).
(٥) في «السنن» (٨/ ٢٤٦).
(٦) في «المسند» (٦/ ٣٩، ٥٠).
(٧) كابن ماجه رقم (٢٢٩٣).
(٨) قال القرطبي في «المفهمم» (٥/ ١٦١): ويعني بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه كفاية، وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معنى، فكأنه قال: إن صح أو ثبت ما ذكرت فخذي.
قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٥٠٩): واستدل بهذا الحديث على:
١ - جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة.
٢ - جواز ذكر الإنسان بالتعظيم كاللقب والكنية، كذا قيل، وفيه نظر؛ لأن أبا سفيان كان مشهورا بكنيته دون اسمه، فلا بدل لقولها «: إن أبا سفيان» على إرادة التعظيم.
٣ - جواز استماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول أن صوتها عورة، ويقول: جاز هنا للضرورة.
٥ - وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة.
٦ - وفيهوجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية، وهو قول أكثر العلماء.
(٢) في صحيحه رقم (٥٣٦٤).
(٣) في صحيحه رقم (٧/ ١٧١٤).
(٤) في «السنن» رقم (٣٥٣٢).
(٥) في «السنن» (٨/ ٢٤٦).
(٦) في «المسند» (٦/ ٣٩، ٥٠).
(٧) كابن ماجه رقم (٢٢٩٣).
(٨) قال القرطبي في «المفهمم» (٥/ ١٦١): ويعني بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه كفاية، وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معنى، فكأنه قال: إن صح أو ثبت ما ذكرت فخذي.
قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٥٠٩): واستدل بهذا الحديث على:
١ - جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة.
٢ - جواز ذكر الإنسان بالتعظيم كاللقب والكنية، كذا قيل، وفيه نظر؛ لأن أبا سفيان كان مشهورا بكنيته دون اسمه، فلا بدل لقولها «: إن أبا سفيان» على إرادة التعظيم.
٣ - جواز استماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول أن صوتها عورة، ويقول: جاز هنا للضرورة.
٥ - وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة.
٦ - وفيهوجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية، وهو قول أكثر العلماء.
٧ / ٣٣٩٧