وإذا تقرر ما ذكرناه سابقا من أن تقديم تسليم المهر على الدخول هو المنهج الشرعي، والمهيع النبوي فقد اختلف في كونه واجبا منجما أم لا؟.
فاستدل من أوجبه بما قدمنا في حديث الواهبة نفسها (١)، ومن أوجب تسليم بعضه استدل بما أخرجه أبو داود (٢)، والنسائي (٣)، وصححه الحاكم (٤) من حديث ابن عباس، قال: لما تزوج على فاطمة - رضي الله عنهما - قال له رسول الله - صلى الله عليه وآله
(١) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(٢) في «السنن» رقم (٢١٢٥).
(٣) في «السنن» (٦/ ١٢٩ رقم ٣٣٧٥).
(٤) لم أجده في المستدرك وهو حديث صحيح وقد تقدم.
(٢) في «السنن» رقم (٢١٢٥).
(٣) في «السنن» (٦/ ١٢٩ رقم ٣٣٧٥).
(٤) لم أجده في المستدرك وهو حديث صحيح وقد تقدم.
٧ / ٣٣٥٨