وظاهره أنه لا فرق بين لعطية من بيت مال المسلمين وبين ما يعطيه الأخ لأخيه من غير بيت المال، وهذا الحديث يدفع قول من قال: إن القبول مندوب في عطية السلطان دون غيره.
الطرف الرابع من أطراف السؤال
قوله: وإذا كان في الحديث أنه لا يسأل إلا من الإمام الذي عنده بيت المال. فهل الأمير الذي في البلدان مثله أم لا؟.
أقول: ثبت عند أبي داود (٦)، والنسائي (٧)، والترمذي (٨) وصححه، وابن حبان (٩)
(١) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ١٣٥).
(٢) في «المسند» (٤: ٢٢٠ - ٢٢١).
(٣) في مسنده (٢/ ٢٢٦ رقم ١/ ٩٢٥).
(٤) (٤/ ١٩٦ رقم ٤١٢٤).
(٥) (٣/ ١٠٠). وقال الحافظ في «الإصابة» (١/ ٤٠٩) إسناده صحيح.
(٦) في «السنن» (١٦٣٩).
(٧) في «السنن» (٥/ ١٠٠).
(٨) في «السنن» رقم (٦٨١) وقال: حديث حسن صحيح.
(٩) في صحيحه رقم (٣٣٨٨). وهو حديث صحيح.
(٢) في «المسند» (٤: ٢٢٠ - ٢٢١).
(٣) في مسنده (٢/ ٢٢٦ رقم ١/ ٩٢٥).
(٤) (٤/ ١٩٦ رقم ٤١٢٤).
(٥) (٣/ ١٠٠). وقال الحافظ في «الإصابة» (١/ ٤٠٩) إسناده صحيح.
(٦) في «السنن» (١٦٣٩).
(٧) في «السنن» (٥/ ١٠٠).
(٨) في «السنن» رقم (٦٨١) وقال: حديث حسن صحيح.
(٩) في صحيحه رقم (٣٣٨٨). وهو حديث صحيح.
٧ / ٣٢٦٣