ومن الجملة (١) ما قيل في الكلام على حديث عائشة هذا أنه معارض بحديث ابن عباس [٢ب] عن مسلم (٢): «فرضت الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين»، ويجاب عن هذا بأن الجمع (٣) ممكن بأن يقال: أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين، إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح كما رواه ابن خزيمة (٤)، وابن حبان (٥)، والبيهقي (٦) عن عائشة قالت: «فرضت صلاة الحضر ركعتين ركعتين، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار».
ومما أجاب به القائلون بأن القصر رخصة عن حديث عائشة أن المراد بقولها: «فرضت» أي قدرت (٧)، وهو تأويل متعسف لا ينبغي التعويل عليه، ويدفعه قولها في الحديث: «فأقرت في السفر، وزيدت في الحضر». ومنها قول النووي (٨): أن المراد بقولها «فرضت» يعني لمن أراد الاقتصار عليه، وهذا أشد تعسفا من الوجه الذي قبله.
الحجة الثالثة: ما في الصحيح. ......................................
(١) ذكره الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٦٤).
(٢) في صحيحه (٥).
قلت: وأخرجه أحمد (١) وأبو داود رقم (١٢٤٧) والنسائي (٣ - ١١٩) وابن ماجه رقم (١٠٧٢). وهو حديث صحيح.
(٣) ذكره الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٦٤).
(٤) في الصحيحه رقم (٣٠٥).
(٥) في صحيحه رقم (٢٧٣٨).
(٦) في «السنن الكبرى» (٣) وقال المحدث الألباني في تعليقه على الصحيح ابن خزيمة: «في إسناده ضعيف. .. وقد أخرجه أحمد (٦، ٢٦٥) من طريقين عن داود به منقطعا» اهـ.
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (٢/ ٥٧٠).
(٨) في شرحه لصحيح مسلم (٥).
(٢) في صحيحه (٥).
قلت: وأخرجه أحمد (١) وأبو داود رقم (١٢٤٧) والنسائي (٣ - ١١٩) وابن ماجه رقم (١٠٧٢). وهو حديث صحيح.
(٣) ذكره الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٦٤).
(٤) في الصحيحه رقم (٣٠٥).
(٥) في صحيحه رقم (٢٧٣٨).
(٦) في «السنن الكبرى» (٣) وقال المحدث الألباني في تعليقه على الصحيح ابن خزيمة: «في إسناده ضعيف. .. وقد أخرجه أحمد (٦، ٢٦٥) من طريقين عن داود به منقطعا» اهـ.
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (٢/ ٥٧٠).
(٨) في شرحه لصحيح مسلم (٥).
٦ / ٣١٣٥