المبحث الثاني ما المعتمد الذي لا وجه بخلافه كون القصر في السفر رخصة (١)؟ فإن قيل: إنه رخصة، فما الجواب عن حديث عائشة - رضي الله عنهاالذي اتفق على
(١) الرخصة لغة: مشتقة من الرخص وهو السير والسهولة يقال: «رخص الشارع في كذا ترخيصا» و «أرخص إرخاصا»: إذا يسره وسهله.
وهو مشتق من اللين يقال: «قضيب رخص» أي طري لين.
فالرخصة في الجملة هي عبارة عن السهولة واليسر والمسامحة واللين.
وقيل خرصة بتقديم الخاء حكاها الفارابي. كما ذكره الزركشي في «البحر المحيط» (١).
وانظر: «الصحاح» للجوهري (٣)، «للقاموس المحيط» (ص٣٢١)، لسان العرب (٥).
الرخصة في الاصطلاح: لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الرخصة اصطلاحا. ونجد أنها كلها تتفق في معناها والمقصود منها.
الرخصة: «الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر».
فاعلم أنه لا بد للأخذ بالرخصة من الأمور التالية:
١ - لابد من دليل يدل عليها للأخذ بها.
٢ - أنه لا بد من وجود العذر في المكلف حتى يستطيع به أن يعدل عن الحكم الأصلي - الذي هو حكم العزيمة - إلى حكم الرخصة.
٣ - أن أحكام الرخصة ليست في الأحكام الأصلية، بل أحكام وضعها الشارع للتخفيف عن المكلفين ولرفع الحرج والضيق عنهم فالرخصة تسهيل وتيسير من الشارع للمكلفين.
قال السبكي في تعريفه للرخصة: «الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام لسبب للحكم الأصلي.
انظر:»حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع (١)، «الأشباه والنظائر» (ص٦٥٠) للسيوطي. وقيل: أن الرخصة: ما وسع على المكلف فعله بعذر مع كونه حراما في حق من لا عذر له، أو وسع على المكلف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور.
انظر: «كشف الأسرار عن أصول البزدوي» (٢) لـ (عبد العزيز النجاري) ط. ١٣٩٤ هـ - بيروت.
وهو مشتق من اللين يقال: «قضيب رخص» أي طري لين.
فالرخصة في الجملة هي عبارة عن السهولة واليسر والمسامحة واللين.
وقيل خرصة بتقديم الخاء حكاها الفارابي. كما ذكره الزركشي في «البحر المحيط» (١).
وانظر: «الصحاح» للجوهري (٣)، «للقاموس المحيط» (ص٣٢١)، لسان العرب (٥).
الرخصة في الاصطلاح: لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الرخصة اصطلاحا. ونجد أنها كلها تتفق في معناها والمقصود منها.
الرخصة: «الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر».
فاعلم أنه لا بد للأخذ بالرخصة من الأمور التالية:
١ - لابد من دليل يدل عليها للأخذ بها.
٢ - أنه لا بد من وجود العذر في المكلف حتى يستطيع به أن يعدل عن الحكم الأصلي - الذي هو حكم العزيمة - إلى حكم الرخصة.
٣ - أن أحكام الرخصة ليست في الأحكام الأصلية، بل أحكام وضعها الشارع للتخفيف عن المكلفين ولرفع الحرج والضيق عنهم فالرخصة تسهيل وتيسير من الشارع للمكلفين.
قال السبكي في تعريفه للرخصة: «الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام لسبب للحكم الأصلي.
انظر:»حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع (١)، «الأشباه والنظائر» (ص٦٥٠) للسيوطي. وقيل: أن الرخصة: ما وسع على المكلف فعله بعذر مع كونه حراما في حق من لا عذر له، أو وسع على المكلف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور.
انظر: «كشف الأسرار عن أصول البزدوي» (٢) لـ (عبد العزيز النجاري) ط. ١٣٩٤ هـ - بيروت.
٦ / ٣١٣٠