وهكذا اقتصر صاحب البحر (٢) الذي هو مدرس كبار الزيدية، ومرجع مذاهبهم، ومكان البيان لخلافهم في ذات بينهم، وللخلاف بينهم وبين غيرهم، بل قد اشتمل على غالب أقوال المجتهدين وخلافهم في المسائل الفقهية، صار هو [المرجوع] (٣) إليه في هذه الأعصار وهذه الديار لمن أراد معرفة الخلاف في المسائل وأقوال القائلين بإثباتها أو نفيها من المجتهدين، فإن صاحب هذا الكتاب الجليل لم ينسب هذه المقالة - أعني جواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفصلاء - إلا إلى الإمام يحيى وحده فقال [٢ب] ما نصه (٤): «مسألة: قال الإمام يحيى: ولا بأس بالقباب والمشاهد على الفضلاء في الملك لا ستعمال المسلمين ولم ينكر» انتهى.
فقد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الإمام يحيى، وعرفت دليله الذي استدل به، وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير، ثم ذكر صاحب البحر (٤) هذا الدليل الذي استدل
(١) هو المؤيد بالله يحيي بن حمزة علي بن إبراهيم. ولد بصنعاء سنة ٦٦٩ هجريه. توفي سنة ٧٤٩ هجريه. انظر: «أعلام المؤلفين الزيدية» (ص ١١٢٤) وقد تقدم.
(٢) (٢ - ١٣٢).
(٣) في [ب] المرجع.
(٤) من «البحر الزخار» (٢).
(٢) (٢ - ١٣٢).
(٣) في [ب] المرجع.
(٤) من «البحر الزخار» (٢).
٦ / ٣٠٩٤