فنقول: أما قوله: وهو مبني على مقدمات، ألأولى: أن الحقائق الشرعية واقعة إلخ فهذا مسلم، ولكنه حجة عليه لا له، وبيانه أن الحقائق الشرعية ثابتة واقعة، وأن من جملة ما نقله الشارع من معناه اللغوي الصلاة، فجعلها حقيقة شرعية في ذات الأذكار والأركان، وجعل تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فأخرج أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، وابن ماجه (٤)، والترمذي (٥)، وقال: هو أصح شيء في الباب من حديث علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، فإن وصلاة الجمعة هي صلاة من جملة الصلوات تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فإن كان صاحب الرسالة - كثر الله فوائده - يسلم أن صلاة الجمعة من جملة الصلوات، وأن الحقيقة ما ذكرناه منقولا عن الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - فهذه المقدمة التي ذكرها حجة عليه لا له كما قدمناه، فإن كان يزعم أن الصلاة الجمعة حقيقة شرعية تختص بها، وأن تحريمها ليس هو التكبير كما نص عليه الشارع - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا الحديث، ونقله أهل الشرع عنه بأن تحريمها
(١) الرسالة رقم (٨٩).
(٢) الرسالة رقم (٨٩).
(٣) في «المسند» (١/ ١٢٣، ١٢٩).
(٤) في «السنن» رقم (٦١٨).
(٥) في «السنن» رقم (٢٧٥).
(٢) الرسالة رقم (٨٩).
(٣) في «المسند» (١/ ١٢٣، ١٢٩).
(٤) في «السنن» رقم (٦١٨).
(٥) في «السنن» رقم (٢٧٥).
٦ / ٢٩٨٥