ومن ذلك الإجماع الفعلي في جميع الأعصار والأمصار في اعتبارهم بالخطوط الكائنة بين الناس في معاملاتهم وخطوط الأمراء والقضاة، ومن ذلك عمل السلف والخلف بالوجادة التي صرح العلماء بقبولها، وقد صرح ابن رسلان في «شرح سنن أبي داود» أن القاضي عياضا حكى ذلك عن أكثر الصحابة والتابعين، قال: ثم أجمع عليها المسلمون وزال الخلاف. ثم قال: وقد اختلف الناس في الجواب على حديث أبي سعيد أعني الذي رواه مسلم (٢) من حديثه أن النبي ﷺ قال:«لا تكتبوا شيئا إلا القرآن» فقيل: إن النهي منسوخ بأحاديث الإذن. وكان النهي في أول الأمر لخوف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن فيه، وجع بعضهم بأن النهي في حق من وثق بحفظه، والإذن في حق من لم يثق كأبي شاة، وحمل بعضهم النهي على كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة؛ لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معه فنهوا عن ذلك لئلا يختلط به فيشتبه على القارئ«(٣) انتهى.
وعلى كل حال فهذا النهي ورد في كتابة الحديث في ابتداء الأمر، ولم يرد في كل كتابة، وسؤال السائل هو عن العمل بالخط مطلقا. ومن ذلك ما أخرجه أبو داود أنه دخل زيد
(١) (ص٢٤٦) بتحقيقي
(٢) في صحيحه رقم (٧٢/ ٣٠٠٤) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال:»لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي- قال همام: أحسبه قال: متعمدا- فليتبوأ مقعده من النار«.
(٣) كلام محمد بن إبراهيم الوزير في كتاب» تنقيح الأنظار " (ص ٢٤٨) بتحقيقي.
(٢) في صحيحه رقم (٧٢/ ٣٠٠٤) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال:»لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي- قال همام: أحسبه قال: متعمدا- فليتبوأ مقعده من النار«.
(٣) كلام محمد بن إبراهيم الوزير في كتاب» تنقيح الأنظار " (ص ٢٤٨) بتحقيقي.
١ / ٢٣٠