(١) [لقمان: ١٧].% ليس المراد منه هذا الإخبار، إلا أنه قد حصل الطلب للعدل والذبح والصلاة والمعروف، لا شك في هذا. وقد نبه على ذلك إمام اللغة والمقدم فيها جار الله.
(٢) [الإسراء: ١٦].% ما لفظه: «والأمر مجاز؛ لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقوا، وهذا لا يكون» ا هـ. فعرفت من كلامه أن اللفظ الخبري الوارد بلفظ: ﴿أمرنا مترفيها﴾ حقيقة في اللفظ الطلبي؛ أي قولنا لهم: افسقوا، ولكنه منع مانع في هذه الآية التي تكلم عليها، وهو أن الله- سبحانه- لا يأمر بالفسق. فاحتيج إلى المجاز لتنزيه الباري- سبحانه- على أنها لم تعم هنا إلا الدلالة العقلية الصارفة للأمر بالفسق عن الحقيقة.
قالوا: الآية المتنازع فيها المعنى فيها ظاهر؛ لأن المراد من قوله: ﴿أمر ألا تعبدوا﴾ أنه أمر بالعبادة، والأمر بالعبادة هو قوله اعبدوني، فهو مصدر، والجواب أنه قد ذكر العلامة في كشافه
(٢) [الإسراء: ١٦].% ما لفظه: «والأمر مجاز؛ لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقوا، وهذا لا يكون» ا هـ. فعرفت من كلامه أن اللفظ الخبري الوارد بلفظ: ﴿أمرنا مترفيها﴾ حقيقة في اللفظ الطلبي؛ أي قولنا لهم: افسقوا، ولكنه منع مانع في هذه الآية التي تكلم عليها، وهو أن الله- سبحانه- لا يأمر بالفسق. فاحتيج إلى المجاز لتنزيه الباري- سبحانه- على أنها لم تعم هنا إلا الدلالة العقلية الصارفة للأمر بالفسق عن الحقيقة.
قالوا: الآية المتنازع فيها المعنى فيها ظاهر؛ لأن المراد من قوله: ﴿أمر ألا تعبدوا﴾ أنه أمر بالعبادة، والأمر بالعبادة هو قوله اعبدوني، فهو مصدر، والجواب أنه قد ذكر العلامة في كشافه
٥ / ٢٣٨١