وقد طولنا الكلام في السبب لتعلم أن الأحاديث الصحيحة قاضية بأن السبب غير المدعى، وأن الآية خارجة عن محل النزاع، وعندي أنها خارجة عن ذلك على كل وجه، لن الآية كشفت عن أصل الأمر المشكوك فيه وهو الإباحة، فليست على هذا دليلا على محل النزاع، بل هي بمثابة قولك لرجلين قال: أحدهما نمت، وقال الآخر استيقظت، فقلت: لا حرج على كل واحد منكما رجوعا منك إلى استواء فعل النوم وتركه، وأيضا إباحة أموال الكفار الخارجين عن الطاعة معلومة لكل واحد من المختلفين ولغيرهم من الصاحبة قبل هذه الواقعة، فالقطع ليس بالاجتهاد، ويشهد لصحة هذا قوله
(١) أي الزمخشري في الكشاف (٦/ ٧٦ - ٧٧)
(٢) قال القرطبي في «الجامع لأحاك القرآن» (١٨/ ٨): قال الماواردي: إن في هذه الآية دليلا على أن كل مجتهد مصيب. وقاله الكيا الطبري في وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبيصلى الله عليه وآله وسلم- بين أظهرهم، ولا شك أن رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم- رأى ذلك وسكت، فتلقوا الحكم من تقرير فقط.
قال ابن العربي: وهذا باطل، لأن رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم- كان معهم، ولا اجتهاد مع حضور رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم- وإنما يدل على اجتهاد النبيصلى الله عليه وآله وسلم- فيما لم ينزل عليه أخذ بعموم الأذية للكفار، ودخولا في الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار، وذلك قوله تعالى ﴿وليخزي الفاسقين﴾
(٢) قال القرطبي في «الجامع لأحاك القرآن» (١٨/ ٨): قال الماواردي: إن في هذه الآية دليلا على أن كل مجتهد مصيب. وقاله الكيا الطبري في وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبيصلى الله عليه وآله وسلم- بين أظهرهم، ولا شك أن رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم- رأى ذلك وسكت، فتلقوا الحكم من تقرير فقط.
قال ابن العربي: وهذا باطل، لأن رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم- كان معهم، ولا اجتهاد مع حضور رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم- وإنما يدل على اجتهاد النبيصلى الله عليه وآله وسلم- فيما لم ينزل عليه أخذ بعموم الأذية للكفار، ودخولا في الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار، وذلك قوله تعالى ﴿وليخزي الفاسقين﴾
٥ / ٢١٤٥