المذهب الثاني أن الصحابة كلهم عدول إلا من ظهر فسقه ولم يتب، وقد رواه الإمام المهدي في المعيار وشرحه عن المعتزلة واحتج له واختاره. فقال والحجة لنا على عدالة من لم يظهر فسقه منهم ... إلخ.
(١) قال ابن الصلاح في مقدمته (ص ٣٠١): للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة.
وانظر «الإرشاد» للنووي (٢/ ٥٩١).
(٢) في (ب) فإنهم.
(٣) والنادر لا حكم له، ثم إنه لم يثبت عن واحد من الصحابة كذب بصورة من الصور.
ذكره السخاوي، انظر «فتح المغيث» (٣/ ١٠٦).
(٤) في (أ) وإن.
(٥) (ص ٢٦١).
(٦) في (ب) قاله.
وانظر «الإرشاد» للنووي (٢/ ٥٩١).
(٢) في (ب) فإنهم.
(٣) والنادر لا حكم له، ثم إنه لم يثبت عن واحد من الصحابة كذب بصورة من الصور.
ذكره السخاوي، انظر «فتح المغيث» (٣/ ١٠٦).
(٤) في (أ) وإن.
(٥) (ص ٢٦١).
(٦) في (ب) قاله.
٤ / ١٧٠٠