ونقول: هو أيضًا مخالف كما أفاده ما قدمنا ذكره. ولنذكر هاهنا ما يدفع ما أشكل على السائل - عافاه الله - فإن محل إشكاله هو تصحيح من صحح بمجرد كون الإسناد صحيحًا، أو رجاله ثقات، فنقول: قال زين الدين العراقي في منظومته (٣) الألفية:
والحكم للإسناد بالصحة أو ... بالحسن دون الحكم للمتن رأوا
واقبله إن أطلق من يعتمد ... ولم يعقبه بضعف ينتقد
قال في الشرح ما لفظه: أي ورأوا الحكم للإسناد بالصحة كقولهم: هذا حديث إسناده صحيح، دون قولهم: هذا حديث صحيح. وكذلك حكمهم على الإسناد بالحسن كقولهم: إسناد حسن دون قولهم حديث حسن لأن قد يصح الإسناد لثقة رجاله ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة.
قال ابن (٤) الصلاح: غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: [١٤] إنه صحيح الإسناد، ولم يذكر له علة، ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في
(١) لم أعثر على هذا اللفظ. وانظر «النكت» (١/ ٢٧٤).
(٢) في النكت (١/ ٢٧٤).
(٣) (ص ٤٦).
(٤) في التقييد والإيضاح (ص ٥٨).
(٢) في النكت (١/ ٢٧٤).
(٣) (ص ٤٦).
(٤) في التقييد والإيضاح (ص ٥٨).
٤ / ١٦٢٩