أقول: وعلى كل تقدير فليس التصحيح لما في الصحيحين إلا لكون الرواة من الثقات. وقد عرفت أنهما أعلى مراتب الصحيح مع ما تقدم من أن في رجالهما من قد تكلم فيه بجرح، وهكذا تصحيح من صحح من الأئمة لوجود شرطهما أو أحدهما لا مستند له إلا كون رجال إسناد الحديث الذي صححه موجودين في الصحيحين، أو في أحدهما، أو مماثلين لمن فيهما [٦].
فهذا التصحيح بأمرين من تلك الأمور السابقة: أحدهما اتصال السند. والثاني ثقة الراوي، وهذا هو عين ما قاله الخطابي في معالم السن (٥) حسبما نقلناه عنه سابقًا ولا يخفى عليك أن قد قدمنا أن قد اتفق أهل الاصطلاح على أن مراتب الصحيح سبع، وقد دار الصحيح في ست منها على مجرد اتصال السند، وكون الرواة ثقات، ولم يبق من
(١) في ألفيته (ص ٢٢).
(٢) وتمام العبارة. فإنه لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم قال: إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخين، فقد أخرجا عن رواته كتابيهما إلى آخر كلامه ..
(٣) مع المستدرك (١/ ٣).
(٤) في المستدرك (١/ ٣).
(٥) (١/ ١١).
(٢) وتمام العبارة. فإنه لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم قال: إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخين، فقد أخرجا عن رواته كتابيهما إلى آخر كلامه ..
(٣) مع المستدرك (١/ ٣).
(٤) في المستدرك (١/ ٣).
(٥) (١/ ١١).
٤ / ١٦١٥