التنفيذ.
وتوضع هذه المعاهدة في نسختين في كل من اللغتين العربية والإنكليزية ويعتبر النص الأخير النص المعول عليه.
المادة الثامنة - يعترف الفريقان الساميان المتعاقدان بأنه عند الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة تنتهي من تلقاء نفسها وبصورة نهائية جميع المسؤوليات المترتبة على صاحب الجلالة البريطانية فيما يتعلق بالعراق وفقًا للمعاهدات والاتفاقات المشار إليها في المادة السابعة من هذه المعاهدة وذلك فيما يختص بجلالته البريطانية. وبأنه إذا بقي شيء من المسؤوليات فيترتب على صاحب الجلالة ملك العراق وحده.
ومن المعترف به أيضًا أن كل ما يبقى من المسؤوليات المترتبة على صاحب الجلالة البريطانية فيما يتعلق بالعراق وفقًا لأي وثيقة دولية أخرى ينبغي أن يترتب كذلك على جلالة ملك العراق وعلى الفريقين الساميين المتعاقدين أن يبادرا فورًا إلى اتخاذ الوسائل المقتضية لتأمين نقل هذه المسؤوليات إلى صاحب الجلالة ملك العراق.
المادة التاسعة - ليس في هذه المعاهدة ما يرمي بوجه من الوجوه إلى الإخلال أو يخل بالحقوق والتعهدات المترتبة أو التي قد تترتب لأحد الفريقين الساميين المتعاقدين أو علية وفقًا لميثاق عصبة الأمم أو معاهدة تحريم الحرب الموقع عليها في باريس في اليوم السابع والعشرين من شهر آب لسنة ثماني وعشرين وتسعمائة بعد الألف الميلادية.
المادة العاشرة - إذا نشأ خلاف ما يتعلق بتطبيق هذه المعاهدة أو بتفسيرها فلم يوفق الفريقان الساميان المتعاقدان إلى الفصل فيه بالمفاوضة رأسًا بينهما يعالج الخلاف حينئذ وفقًا لأحكام ميثاق عصبة الأمم.
المادة الحادية عشرة - تبرم هذه المعاهدة ويتم تبادل الإبرام بأسرع ما يمكن ثم يجري تنفيذها عند قبول العراق عضوًا في عصبة الأمم وتظل هذه المعاهدة نافذة مدة خمس وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ تنفيذها. وفي أي وقت كان بعد عشرين سنة من تاريخ الشروع في
٨ / ٦٣٩