فيستدل من هذا أن قبل تعين المستر سدني سميث كانت العاديات غير مضبوطة وكان من الهين أخذها والتصرف فيها. فبقيت مسألة هي: هل هذه العاديات التي حاول المستر كوك تهريبها كانت من الآثار الراجعة إلى المتحفة العراقية أو لا وعلى كل حال: لا يفهم الناس كيف حصل المستر كوك على القدر العظيم من الآثار النفيسة.
إلا أن حضرة ملاحظ المطبوعات نشر في جرائد المدينة تكذيبًا لذلك وهذا نقله بحرفه: نشرت في بعض الصحف بعض أخبار مغلوطة (كذا) حول قضية الآثار القديمة التي حاول المستر كوك إخراجها من العراق لذلك رأت الحكومة أن توضح هذه القضية للرأي العام فيما يلي:
قبل مدة عرض سائق سيارة تابع لإحدى شركات النقل ما ينقله من الأمتعة على مأمور الكمرك في الرمادي ومعها بعض أمتعة تعود إلى المستر كوك مفتش الأوقاف السابق.
ولدى الفحص وجدت في أحد الصناديق بعض آثار قديمة، فطلب مأمور الكمرك من السائق إبراز الإجازة القانونية بإخراج هذه الآثار فبين له السائق أنه لا يعلم شيئًا من الآثار وأن كل ما لديه هو بطاقة أوصاه المستر كوك بأن يسلمها مع الأغراض إلى شخص في دمشق. فحجز مأمور الكمرك الصندوق المحتوي على الآثار وسمح للسائق بنقل باقي الأمتعة وقد
جلب الصندوق إلى بغداد وظهر أن فيه آثارًا خمن ثمنها بألف وخمسمائة روبية (كذا) وقد ظهر أيضًا أن القضية مخالفة للقانون بعدم حصول المستر كوك على إجازة قانونية بالتصدير. لذلك فقد صودرت الآثار المذكورة. ولما كان المستر كوك قد حصل على بعد انتهاء خدمته في الحكومة العراقية على وكالة للمتاجرة بالآثار القديمة في العراق. رأت ضرورة إخراجه من العراق نظرًا إلى المنصب الذي كان يشغله في الحومة فأوعزت إليه بمغادرة العراق على الفور
٨ / ٥٥٨