ومؤنثة عند قوم آخرين. فان ذكرت، قدرت فيه (العضو) وأن أنثت أردت بها (السن) والغلط الثاني له ذكر قاعدة في الصرف لم يذكرها ثقة من الثقات إذ قال: وأن لم يكن المعدود مذكورًا على طريق التمييز أو الإضافة يجوز في العدد التذكير والتأنيث) فمن قال ذلك؟ وإذا كان هناك من قاله فليس بحجة. فليراجع ما جاء في المصباح المنير في ص٨٨٦ من طبعة بولاق في سنة ١٩٠٦ ففيه ما يناقض هذا الكلام مناقضة بينة ولا نريد أن نذكر كلام الفيومي لطوله. والغلط الثالث أنه أخطأ في إيراد المثل والغلط الرابع أنه زل في التوفيق بينه وبين قول الأجدابي فأن هذا قال وأربعة أنياب ولم يقل أنياب أربعة ليصح نقده له والتوفيق بيم ما أورده من القاعدة وبين كلام المؤلف أفهكذا تنشر الكتب اللغوية وهكذا يعلق عليها؟
أما الهفوات الخاصة بالطبعة الحلبية فهي ما ورد في بعض الشروح أو الحواشي وقد أشرنا إليها. ومما ينطوي على هذا الغر ما جاء في حاشية ٥٧ إذ يقول شارحا (الصرام أو جداد النخل وهو الجرام أيضًا) ما هذا حرفه: أي اجتناه ثمره إذا أدرك وصار تمرًا) قلنا: ليس الأمر كذلك فالصرام أو الجداد أو الجرام هو قطع العذوق أو الكبائس فصرم وجد وجرم كلها بمعنى واحد وهو ما قلناه.
وأما ما أشار إليه فهو الشمل واللقط (بالفتح) وكل هذه الألفاظ يعرفها العراقيون. وبهذا القدر كفاية لإظهار ما في هذه الطبعة من المغامز.
٨ / ٥٤٥