مجلة لغة العرب العراقية — الصفحة ٤٨٦٢

وبجانب هذه المحاسبة العنيفة تجد من جهة أخرى أناسًا يستهزئون بهذه السلطة ويستهينون بهذه السيطرة وبما يسمى بالشكل الدستوري في هذه البلاد.
قلنا أن من واجب كل عراقي أن يقضي على المعاهدة والاتفاقيات وهذا هو مبدأ الكفاح الذي قامت به كل حكومة سواء كانت تقدمية أو مؤتلفة وجميع الإضبارات الموجودة في ديوان مجلس الوزراء تسجل هذا الكفاح وتسجله أيضًا الاضبارات الموجودة في ديوان المندوب السامي.
قلت هذا الكفاح مسجل في إضبارات الطرفين وعلى هذه الإضبارات والأسس قامت الحكومة البريطانية بوعد شرف على لسان مندوب سام كان في الحقيقة خير وسيط في التعبير عن آراء الحكومة العراقية والهيئة التشريعية إلى الحكومة البريطانية الحليفة وعندئذ أعطي التصريح إلى المرحوم عبد المحسن بك السعدون من أننا سندخل عصبة الأمم سنة ١٩٣٢ وأننا سنبني صلاتنا على أساس المعاهدة أو الاقتراحات المصرية البريطانية أو البريطانية المصرية على أن المرحوم لم يكتفي بذلك بل وضع منهاجًا عمليًا وقد لخصناه كخطط إلا أنه لم ينشر لأن المرحوم لشدة تواضعه ولكثرة التجارب التي مرت عليه خشي أن ينشر منهاجًا يمكن أن يوصف بالجبار كما وصفوه ولا يتمكن من تطبيقه ولكن هذا المنهاج كان معروفًا لدى المندوب السامي وأقول لكم مع الأسف أنه كان مصداقًا عليه.
أما المواد الرئيسية التي يحتوي عليها المنهاج فهي مادتان. أولًا أن المفاوضات يجب أن تجري على أساس الاستقلال التام. أن يعجل أما في تطبيق المعاهدة من تاريخ إبرامها أو تسريع دخول العراق في عصبة الأمم.
وتحت هاتين المادتين وضعت مادة ثالثة تنص أنه يجب أن تتطور الإدارة في البلاد على
أساس التصريح الجديد وأن تطرح الاتفاقيات والمعاهدات التي لم تنل الاحترام التام من الطرف المقابل جانبًا لنتولى المسؤوليات بصفتنا دولة مستقلة سيكون لها بعد سنة أو سنة ونصف أو سنتين المركز اللائق في عصبة الأمم قوية متولية جميع المسؤوليات هذه المادة الثالثة كانت ولا تزال نصب أعين جميع الوزراء أثناء ممارسة السلطة.
دخلنا لنعمل على هذا الأساس وعلى أساس التوفير في نفقات الدولة لإيجاد
٨ ‏/ ٣١٤