أما الأستاذ فقد جعل (إلا) بمعنى (لكن) فأخرجها عن الاستثناء وجعل ما بعدها مستثنى منقطعا فأرجعها إلى الاستثناء وقد عرفت أن جعلها بمعنى (واو) العطف يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى، ولا يتصور في البيت التشريك فإن (يعزم) مثبت و(ريشه) قد نفي عنه العزم بقوله: ليس بعزم أما جعل ما بعد (إلا) مستثنى منقطعا، فلا يزيل الاعتراض، فإن (ريشه) الذي هو منصوب على الاستثناء سواء أكان متصلا أم منفصلا لا يجوز أن يخبر عنه بليس يعزم.
ثم أراد الأستاذ أن يوجه (رنق) في بيت له كنا قد نقدناه، فأراد ما قاله صاحب اللسان في (رنق): الترنيق كسر الطائر جناحيه من داء أو رمي حتى يسقط، وهو مرنق الجناح، إلى غير ذلك من معاني الترنيق ونحن لا ننكر أن للترنيق معاني كثيرة ولكن ننكر أن يكون الصرصور قد طار طيرانا خفيفا وهو مكب على الأرض). على أن الطائر إذا رنق من رمي، فلا يطير طيرانا خفيفا بل يسقط أو يطير طيرانا ثقيلا.
ونقدنا قوله:
أكان للمرء أيما أرب ... في الصبر لولا كوارث الزمن
فقلنا: ليس من الصواب جعل (أيما) وهي للاستفهام اسما لكان المصدر كذلك بهمزة الاستفهام ثم أن (أي) لها صدر الكلام، فلا يجوز من هذا الوجه أيضًا جعله اسما لكان.
فقال الأستاذ: (ما رأي (لغة العرب) في قولنا لها: لم نر أي خطأ ولم يزعم أي أحد ما تزعمين. أهذا كلام صحيح أو غير صحيح؟)
والجواب: (غير صحيح) وقد أخذ في السني الأخيرة بعض الكتاب
٦ / ٥٤٧