مرتب الرئيس - ليس لرئيس الجمهورية مرتّب معين يتقاضاه كموظف في الحكومة. فإن النظام الذي وضع في سنة ١٨٧٥، ولم يزل معمولًا به إلى يومنا الحاضر، أغفل هذا الأمر تاركًا لمجلسي الأمة تقريره سنويًا في ميزانية نظارة المالية. وقد جعلته هذه في العهد الأخير مليوناُ ومئتي ألف فرنك: خصّت الوظيفة منها بستمائة ألف فرنك، وعينت لنفقات القصر ثلاثمائة ألف، وتركت الثلاثمائة الألف الأخرى لنفقات الأسفار والاحتفالات.
حقوق الرئاسة - إذا كانت الجمهورية في فرنسا قد قامت على أكتاف رجال الثورة، فلأن
تلك الأكتاف كان قد أرهقها استبداد الحكم المطلق، وناءَ بها حمل الحاكم الفرد. وإذا كان الدستور الفرنساوي قد جرَّد رئاسة الجمهورية من معظم حقوق الملكية، فلأن الدستور يقضي أبّى كان، بأن تكون الأمة حاكمة نفسها بنفسها بكل معنى الحكم. لذلك كانت السلطة المخوّلة لرئيس الجمهورية ضيقةً، محدّدةً، تكاد تخلو من كل مسئولية، وذلك أيضًا ما اهتم لإحراز هذا المقام العالي - بعد تيارس وقبل بوانكاره - أحد الساسة النابغين. كل ما لرئيس الجمهورية من الحقوق لا يتعدى حقًّا تشريعيًّا محصورًا في قليل من السلطة على مجلسي الأمة، ويسير من التدخل في سنّ القوانين، واشتراع الشرائع؛ وحقًّا آخر تنفيذيًّا مقيدًا بقيودٍ
٣ / ٥٣٢