ولما ذكر المزي قول البخاري: ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله ولا لسالم من جابان ولا لنبيط. رده بقوله: وهذه طريقة للبخاري قد سلكها في مواضع كثيرة وعلل بها كثيرا من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة، وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية. انتهى كلامه. وعليه فيه مأخذان:
الأول: تركه ما ذكرناه من صحته متصلا منقولا غير مردود بالعكازة التي يدعيها بعض المحدثين المتأخرين، إذا تكلموا على حديث يزعمون أن مذهب البخاري ثبوت اللقاء ومذهب مسلم المعاصرة، انتهى.
والبخاري لم يقل هذا وحده إنما هي طريقة ينحوها ابن المديني وتلامذته.
الثاني: ما بالعهد من قدم، يا سبحان الله!! قبل هذا بثلاثة أوراق تقول أنت في ترجمة ثوبان: روى عنه الحسن البصري ولم يلقه، ورأيت أن كلامك هذا
٣ / ١٢٠