الحالة الخامسة: اشتراط الضمان على الأمين، وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على ثلاثة أقوال كما يأتي:
القول الأول: الشرط باطل؛ لأنه منافٍ لمقتضى العقد، وبهذا القول قال الحنفية (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) في المشهور عندهم، ثم اختلف أصحاب هذا القول فيما بينهم حول فساد العقد لفساد الشرط إلى رأيين:
الأول: الحنفية والحنابلة قالوا بأن الشرط باطل والعقد صحيح. (٧)
الثاني: الشافعية اعتبروا الشرط باطلًا والعقد باطلًا. (٨)
القول الثاني: اعتبر بعض المالكية أن الشرط مُلزم للطرفين. (٩)
(١) حمّاد، نزيه، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، ص٣٨٢، ط١، ٢٠٠١م، دار القلم، دمشق، سوريا.
(٢) القرافي، الفروق وأنوار البروق في أنوار الفروق، ج٤، ص٣٣، الفرق رقم (٢٠٧)
(٣) السرخسي، شمس الدين، المبسوط، ط ٢،ج١٥، ص ٨٤، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
(٤) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج٢، ص ٣٦٥.
(٥) الشيرازي، المهذب في فقه الشافعي، ج١، ص ٤٣٢.
(٦) البهوتي، كشاف القناع، ج٤، ص ١٨٧.
(٧) السرخسي، المبسوط، ج١٥، ص ٨٤. البهوتي، كشاف القناع، ج٤، ص٣٢.
(٨) الشيرازي، المهذب في فقه الشافعي، ج١، ص ٤٣٣.
(٩) ابن رشد، محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، ج٢، ص ٢٥٢،ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
(٢) القرافي، الفروق وأنوار البروق في أنوار الفروق، ج٤، ص٣٣، الفرق رقم (٢٠٧)
(٣) السرخسي، شمس الدين، المبسوط، ط ٢،ج١٥، ص ٨٤، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
(٤) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج٢، ص ٣٦٥.
(٥) الشيرازي، المهذب في فقه الشافعي، ج١، ص ٤٣٢.
(٦) البهوتي، كشاف القناع، ج٤، ص ١٨٧.
(٧) السرخسي، المبسوط، ج١٥، ص ٨٤. البهوتي، كشاف القناع، ج٤، ص٣٢.
(٨) الشيرازي، المهذب في فقه الشافعي، ج١، ص ٤٣٣.
(٩) ابن رشد، محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، ج٢، ص ٢٥٢،ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
١ / ٥٥