أما في الإسلام فكان يقوم الخليفة أو الوزير أو الوالي بالنظر في هذه الشكاوى، وقد يقوم الوالي أو ولي الأمر بتكليف أحد ممن يثق به في مساعدته في هذا الأمر (٤)، وأحيانًا توكل المظالم والمنازعات البسيطة إلى المحتسب في كل قطاع، فالمظالم والمنازعات التي تنشأ في السوق يقوم بحلها القائم على حسبة السوق، ويُمكن أن يقوم القائم بأعمال الحسبة على الأجور والعمال بحل المنازعات البسيطة بين العمال وأصحاب العمل، وذلك لأن أعمال المحتسب تتعدّى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يمكن اعتباره محكمة عمالية (٥)، وقد تم مؤخرًا إنشاء محكمة عمالية تتولي الفصل في تظلمات العمال وشكاويهم في فلسطين.
(١) الكتاني، التراتيب الإدارية، ج١، ص٦٧.
(٢) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص١٠٤.
(٣) العمر، أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة، ص١٤٦.
(٤) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص١٠٤.
(٥) العمر، أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة، ص١٤٧.
(٢) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص١٠٤.
(٣) العمر، أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة، ص١٤٦.
(٤) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص١٠٤.
(٥) العمر، أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة، ص١٤٧.
١ / ١٩١