١. أن يكون التعويض معلومًا، (في السنة أجرة شهر).
٢. أن يشرطاه في العقد.
٣. إن لم يشرطاه في العقد تنصيصًا، فيجب أن يكون معمولًا به عرفًا عامًا في تلك المهنة.
٤. إذا كان التعويض مشروطًا بالعرف، فيجب أن لا يتضمن العقد نفيه.
٥. إذا كان التعويض مقابل كل سنة أجرة شهر- كما هو الحال المعمول به- فيجب أن لا تقل مدة العقد عن سنة كاملة.
٦. أن لا يفسخ رب العمل العقد قبل انتهاء السنة، لأجل تفويت التعويض على العامل.
٧. أن لا يفسخ العامل العقد قبل نهاية السنة، فإن فسخ العامل قبل نهاية السنة فلا شيء له- عملًا بالعرف-.» (١)
(١) الكبيّ، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، ص٥٥٥.
١ / ١٨٢