القسم الأول: حق لله تعالى، وهو ما يتعلق به النفع العام لجميع العالم، فلا يختص به واحد دون واحد، وإضافته إلى الله تعالى لعظيم خطره، وأهميته، وشمول نفعه للجميع (٥)، وهذا أقرب ما يكون عند علماء القانون بالأمور المتعلقة بالنظام العام، غير أنه عند الحنفية شامل للمصلحة الدنيوية والأخروية، ولا يختص بالدنيوية كما هو عند علماء القانون ومن الأمثلة على ذلك حرمة الزنا التي يتعلق بها عموم النفع من سلامة الأنساب (٦).
القسم الثاني: حقوق العباد، وهذه الحقوق هي التي تتعلق بالأفراد وليس بالنظام، بل لا دخل للنظام فيها، وهي ما يتعلق بمصلحة خاصة دنيوية، كحُرمة مال الغير، وحق الدية، وحق بدل المتلفات.
(١) مسلم بن الحجاج النيسابوري، الجامع الصحيح، ص٩٣٦، برقم (٢١٨٨)،ط١، ٢٠٠٥م، مؤسسة المختار، القاهرة، مصر.
(٢) ابن ملك، شرح المنار وحواشيه، ص٨٨٦.
(٣) السنهوري، عبد الرزاق، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، ج١، ص١٤، بدون رقم طبعة، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت، لبنان.
(٤) ابن ملك، شرح المنار وحواشيه، ص ٨٨٦.
(٥) القرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي، الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق، ج١، ص٢٥٦، ط١، ١٩٩٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
(٦) بدران، بدران أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، ص٢٩٧، بدون رقم طبعة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان.
(٢) ابن ملك، شرح المنار وحواشيه، ص٨٨٦.
(٣) السنهوري، عبد الرزاق، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، ج١، ص١٤، بدون رقم طبعة، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت، لبنان.
(٤) ابن ملك، شرح المنار وحواشيه، ص ٨٨٦.
(٥) القرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي، الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق، ج١، ص٢٥٦، ط١، ١٩٩٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
(٦) بدران، بدران أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، ص٢٩٧، بدون رقم طبعة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان.
١ / ٤