الأول: بمضي خمس سنوات لكل حق دوري متجدد، ولو أقرّ به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية والرسوم المستحقة للدولة والمرتبات والمعاشات.
الثاني: بمضي ثلاث سنوات كحقوق الأطباء والصيادلة، على أن تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما أدّوه من أعمال.
الثالث: بمضي سنة واحدة، ويشمل حقوق العمال والخدم والأجراء مقابل ما قاموا به من توريدات (٤).
(١) حامد محمد عبد الرحمن، نظرية عدم سماع الدعوى للتقادم، ص ٨٤، رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، سنة ١٩٧٦ م، لم أتمكن من الإطلاع عليها، بل كان ذلك في ملخصها المنشور على الانترنت. http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary
(٢) محمد حسن إبراهيم، أحكام التقادم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، ص ٢٢، رسالة دكتوراة من جامعة القاهرة، وقد أُجيزت عام ٢٠٠٤م، بإشراف الدكتور محمد بلتاجي والدكتور حسن إبراهيم محمد عبد الرحيم.
(٣) رواه الترمذي في سننه، ص٣٢٦، برقم (١٣٧٦)، وقال عنه الألباني: حديث صحيح.
(٤) نص المادة رقم (٤١٠) من القانون المدني الفلسطيني.
(٢) محمد حسن إبراهيم، أحكام التقادم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، ص ٢٢، رسالة دكتوراة من جامعة القاهرة، وقد أُجيزت عام ٢٠٠٤م، بإشراف الدكتور محمد بلتاجي والدكتور حسن إبراهيم محمد عبد الرحيم.
(٣) رواه الترمذي في سننه، ص٣٢٦، برقم (١٣٧٦)، وقال عنه الألباني: حديث صحيح.
(٤) نص المادة رقم (٤١٠) من القانون المدني الفلسطيني.
١ / ١٣٣