٣ - يورد المؤلف كلام المعترض المتعلق بمسألة واحدة ثم ينقضه، فيبين له أولًا مخالفته لأصحابه من الزيدية والمعتزلة، وأنهم قائلون بما أنكره أو أكثرهم، وأنّ ما يلزم أهل السنة من إلزامات المعترض؛ فهو لازم لأصحاب المعترض، فما كان جوابه عن أصحابه كان جوابنا عن أهل السنة.
والمعترض على أحسن الأحوال قد جهل تلك الأقوال، ومثل هذا المعترض كما قال شيخ الإسلام: «... حتى أن كثيرًا من هؤلاء يعظّم أئمة، ويذم أقوالًا، قد يلعن قائلها أو يكفره، وقد قالها أولئك الأئمة الذين يعظمهم، ولو علم أنهم قالوها لما لعن القائل، وكثير منها يكون قد قاله النبي - ﷺ -، وهو لا يعرف ذلك!» (٣) اهـ.
والمؤلف متثبّت في نقله، فهو ينقل مذاهب الزيدية والمعتزلة من كتبهم المعتبرة (٤)، من طرقٍ مختلفة ووجوه متغايرة فيها مقنع للمنصف والمتعسّف!.
ثم إن ساق المعترض دليلًا على قوله؛ نقضه ببيان ضعفه، أو
(١) السنة والشيعة.
(٢) «الروض» (٢/ ٥٢٣).
(٣) «مهاج السنة» (٥/ ٢٨١).
(٤) وكثيرًا ما يشير إلى ذلك بقوله: «وهذا في «مَدْرَس» الزّيديّة ....
(٢) «الروض» (٢/ ٥٢٣).
(٣) «مهاج السنة» (٥/ ٢٨١).
(٤) وكثيرًا ما يشير إلى ذلك بقوله: «وهذا في «مَدْرَس» الزّيديّة ....
المقدمة / ٨١