الوجه الرابع: سلّمنا أنّه من عرف علم الكلام تمكّن من محاجّة الكفّار وإفحامهم دون غيره، ولكن ذلك لا يجب ولا يستحب، أمّا أنّه لا يجب فلعدم ما يدلّ على وجوبه، وأمّا أنّه لا يستحب فلما يخاف من المضرّة الحاصلة بمعرفته كما تقدّم تحقيق ذلك في (الوهم الثّاني عشر) (٣).
فإن قيل: قد ورد في السّمع ما يدلّ على وجوب البيان على العلماء؛ فالجواب من وجوه:
الوجه الأوّل: أنّ المراد بذلك بيان ما لم يبيّنه الله تعالى للعامّة إلا بواسطة علماء الشّريعة، من أحكام الفروع وأركان الشّريعة، وأمّا العلوم العقلية التي ساوى الله تعالى بين الجميع فيها فلا يجب
(١) أي: من تحقيق الجواب عن المعترض انظر (ص/٥٧٠، ٥٧٢).
(٢) سقطت من (س).
(٣) (ص/٣٢٦).
(٢) سقطت من (س).
(٣) (ص/٣٢٦).
٢ / ٥٧٥