وهذا الحديث لم يصح عن عمرو قاله ابن النّحوي، وعزاه إلى ابن القطّان وابن الجوزي (٢)، ومع ذلك فلهذا الحديث شاهد عام وشواهد خاصّة: فأمّا الشّاهد العامّ، فروى البخاري ومسلم وأبو داود عن عبد الله بن عمر (٣) /ما يدلّ على أنّ السّجود مشروع في كلّ موضع سجدة في كتاب الله تعالى، قال: ولكنّا منعنا ما زاد على الخمس عشرة للإجماع على المنع من الزّيادة على ذلك، رواه أبو محمد بن حزم (٤) وغيره.
وأمّا الشّواهد الخاصّة: فاعلم أنّه لا نزاع بين الأمّة على قول ابن حزم، وبين الجماهير على قول غيره إلا في خمس سجدات هي: ثلاث في المفصّل، وسجدة في (ص)، والسجدة الثّانية من سورة الحجّ.
(١) أبو داود: (٢/ ١٢٠)، وابن ماجه: (١/ ٣٣٥).
(٢) وضعفه أيضًا عبد الحق، وحسّنه المنذري والنّووي وفي إسناده مجهولان؛ عبد الله بن منين، والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي. انظر: «التخليص الحبير»: (٢/ ٩ - ١٠).
(٣) البخاري «الفتح»: (٢/ ٦٤٧)، ومسلم برقم (٥٧٥)، وأبو داود: (٢/ ١٢٥).
(٤) لم أجده في «المحلى»: (٥/ ١٠٥) والذي فيه أن السجدات أربع عشرة.
(٢) وضعفه أيضًا عبد الحق، وحسّنه المنذري والنّووي وفي إسناده مجهولان؛ عبد الله بن منين، والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي. انظر: «التخليص الحبير»: (٢/ ٩ - ١٠).
(٣) البخاري «الفتح»: (٢/ ٦٤٧)، ومسلم برقم (٥٧٥)، وأبو داود: (٢/ ١٢٥).
(٤) لم أجده في «المحلى»: (٥/ ١٠٥) والذي فيه أن السجدات أربع عشرة.
٢ / ٥٤٥