وقبول المرسل على هذه الصّفة، أعظم مفسدة وأدخل في قبول الأكاذيب على رسول الله - ﷺ -، فينبغي للعاقل أن ينظر في عيب القريب وعيب الصّديق، كما ينظر في عيب الخصم والبعيد، نسأل الله التّوفيق لذلك آمين آمين.
وأمّا حديث عمرو بن العاص فله في الأحكام عشرة أحاديث:
الأول: في النّهي عن صيام أيّام التّشريق، رواه عنه أبو داود (١) وله شواهد؛ فرواه أبو داود والترمذي والنّسائي عن عقبة بن عامر (٢)، ومسلم عن نبيشة الهذلي (٣)، ومسلم (٤) ومالك في «الموطأ» (٥) عن
(١) «السنن»: (٢/ ٨٠٣)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»: (٨/ ١٥٢).
(٢) أبو داود: (٢/ ٨٠٤)، والترمذي: (٣/ ١٤٣)، والنسائي: (٥/ ٢٥٢)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
(٣) «الصحيح» برقم (١١٤١).
(٤) ليس في نسخ الصحيح المشهورة، وذكر خلف الواسطي أن مسلمًا أخرجه. انظر «تحفة الأشراف»: (٤/ ٣١١ - ٣١٢).
(٥) ليس هو في «الموطأ» من رواية عبد الله بن حذافة. وهو فيه: (٢/ ٤٨٤) من طريق عبد الله بن واقد مرسلًا.
(٢) أبو داود: (٢/ ٨٠٤)، والترمذي: (٣/ ١٤٣)، والنسائي: (٥/ ٢٥٢)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
(٣) «الصحيح» برقم (١١٤١).
(٤) ليس في نسخ الصحيح المشهورة، وذكر خلف الواسطي أن مسلمًا أخرجه. انظر «تحفة الأشراف»: (٤/ ٣١١ - ٣١٢).
(٥) ليس هو في «الموطأ» من رواية عبد الله بن حذافة. وهو فيه: (٢/ ٤٨٤) من طريق عبد الله بن واقد مرسلًا.
٢ / ٥٤٣