أمّا الدّليل: فلأنّ التّكفير والتّفسيق يحتاج إلى دليل سمعي وهو مفقود، ومخالفتهم للنّصوص تأويلًا لا يكفي في [الكفر] (١)، على أنّ ابن الحاجب اختار عدم التّأثيم لمن خالف القطعي مجتهدًا وهو قوي، والموضع يضيق عن ذكر الحجج في المسألة.
وقد ذكر الذّهبي في «الميزان» (٢) ما معناه: «إنّ بدعة الإرجاء ليست بكبيرة».
وأمّا الحديث الذي فيه: «ليس للمرجئة في الإسلام نصيب (٣») (٤)
(١) في (أ) و(ي): «الكير»! والمثبت من (س).
(٢) (٤/ ٢٢٤). لعله ما ذكره في هذا الموضع في ترجمة: مشعر بن كدام.
فقال: «الإرجاء مذهب لعدة من جلّة العلماء، لا ينبغي التحامل على قائله» اهـ
أي: من حيث قبول روايته.
(٣) الحديث أخرجه الترمذي: (٤/ ٣٩٥)، وابن ماجه: (١/ ٢٤) من ابن عباس -رضي الله عنهما- قال الترمذي: «حديث حسن غريب» كما في تحفة الأشراف: (٥/ ١٦٩)، وفي المطبوعة: «غريب حسن صحيح».
والحديث جاء من رواية جماعة من الصحابة لا تخلو طرقه من كلام.
(٤) كذا في الأصول! والكلام مبتور، ولعلّ المؤلّف أراد أن يتكلّم على الحديث.
(٢) (٤/ ٢٢٤). لعله ما ذكره في هذا الموضع في ترجمة: مشعر بن كدام.
فقال: «الإرجاء مذهب لعدة من جلّة العلماء، لا ينبغي التحامل على قائله» اهـ
أي: من حيث قبول روايته.
(٣) الحديث أخرجه الترمذي: (٤/ ٣٩٥)، وابن ماجه: (١/ ٢٤) من ابن عباس -رضي الله عنهما- قال الترمذي: «حديث حسن غريب» كما في تحفة الأشراف: (٥/ ١٦٩)، وفي المطبوعة: «غريب حسن صحيح».
والحديث جاء من رواية جماعة من الصحابة لا تخلو طرقه من كلام.
(٤) كذا في الأصول! والكلام مبتور، ولعلّ المؤلّف أراد أن يتكلّم على الحديث.
٢ / ٥٢١