أقول: الجواب عليه من وجوه/:
الوجه الأوّل: أنّا قد بيّنّا غير مرّة أنّ الأشعرية وأهل الحديث لا يقولون بالجبر، وبيّنّا نصوص أئمتهم على ثبوت الاختيار ونفي الإجبار كالجويني والخطّابي والنّووي وابن الحاجب، وغير واحد ممّن قدّمنا ذكره، وهم أعرف بمذاهبهم من غيرهم، والرّجوع إليهم في تفسير مقاصدهم في عباراتهم أولى من الرّجوع إلى من عداهم؛ وإذا جاز أن يُنسب إليهم ما هم مفصحون بالبراءة منه، جاز أن ينسب إلى الشّيعة والمعتزلة مثل ذلك، فوجب اطّراحه والرّجوع إلى العدل والإنصاف، والحكم بما ظهر من أهل الخلاف.
الوجه الثّاني: أنّ المعلوم ضرورة من مذهبهم خلاف ما ذكره، وإنّما ألزمتهم ذلك المعتزلة مجرّد إلزام، كما أنّهم ألزموا المعتزلة القول بأقبح من ذلك في كثير من مسائل الكلام، والفريقان أعقل من أن يرتكبوا من الكذب المعلوم بالضّرورة ما ارتكبه المعترض، فإن
٢ / ٥٠٦