الأوّل: عدم تسليم الإجماع.
وهذا الوجه ليس بشيء، لأنّ راوي الإجماع إذا كان ثقة عارفًا مطّلعًا موافقًا في الطّريق التي يعرف بها ثبوت الإجماع؛ وجب قبوله كما يجب قبول راوي الحديث. ولم يعارض إلا بنقل الخلاف بطريقة صحيحة، ولو جاز مقابلة نقلة الأدلّة بذلك أمكن ردّ كلّ راوٍ وتكذيب كلّ عالم.
الوجه الثّاني: أنّه يجوز أنّهم قبلوا حديث أولئك لعدم اعتقادهم فسقهم، أو لتوقّفهم في ذلك، أو لعدم معرفتهم بوقوع ذلك منهم، أو لاعتقاد بعضهم إصابتهم.
والجواب عنه من وجوه:
الأول: أنّه إذا روى الإجماع ثقة لم يقدح تجويز وهمه في روايته
(١) (١/ ٦٩٣) مع «بيان المختصر» للأصفهاني.
٢ / ٤٨٦