* له لبد أظفاره لم تقلّم *
ونحو ذلك، وقد تقدّم ذكر ذلك في المقدّمة السّادسة في المرتبة الثّانية من مراتب التّأويل (٣)، وإنّما قلنا: إنّ هذا الوارد في الحديث مثل المجاز الوارد في القرآن عند أهل التأويل؛ لأنّ كلّ واحد منهما مجاز في الإسناد وحذف المسند إليه من طرق الإيجاز في الكلام، وكلّما أردف التّجوّز من صفات المحذوف أو المذكور لم يكن في ذلك شيء من التّجوّز، وإنّما تكون فيه قرائن لفظية تدلّ على المبالغة في إظهار المقصود أو المبالغة في معنى التّجوّز، وأمّا التّجوّز فليس إلا في الإسناد على ما يعرفه علماء المعاني والبيان، والله أعلم.
وقد أبرق المعترض وأرعد على البخاري - رضي الله عنه -
(١) في (أ) و(ي): «ذكرت» والمثبت من نسخة صحيحة كما في هامش (أ) و(ي)، ومن (س).
(٢) في (ي): «بالمجاز المجرّد»، وكذا في هامش (أ) في نسخة.
(٣) (ص/٤٢٧).
(٢) في (ي): «بالمجاز المجرّد»، وكذا في هامش (أ) في نسخة.
(٣) (ص/٤٢٧).
٢ / ٤٥٤