ومن ذلك ما روى أبو داود (٣) عن النّبي - ﷺ -: «أنّه نهى عن المسألة إلا أن يسأل الرّجل ذا سلطان» والمسألة لا تمكن إلا بضرب من المخالطة.
(١) (٢/ ٥١٣)، (٤/ ٤٥٥).
(٢) الإسناد الأوّل: من طريق عبيد الله بن موسى حدّثنا غالب أبو بشر، عن أيوب بن عائذ الطائي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة، الحديث.
قال التّرمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى» اهـ.
الإسناد الثاني: من طريق محمد بن عبد الوهّاب عن مسعر، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة، الحديث.
قال التّرمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه» اهـ.
(٣) «السنن»: (٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠). قال الخطّابي: «هو أن يسأله حقّه من بيت المال الذي في يده، وليس هذا على معنى استباحة الأموال التي تحويها أيدي السّلاطين من غصب أملاك المسلمين» اهـ. «المعالم».
(٢) الإسناد الأوّل: من طريق عبيد الله بن موسى حدّثنا غالب أبو بشر، عن أيوب بن عائذ الطائي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة، الحديث.
قال التّرمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى» اهـ.
الإسناد الثاني: من طريق محمد بن عبد الوهّاب عن مسعر، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة، الحديث.
قال التّرمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه» اهـ.
(٣) «السنن»: (٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠). قال الخطّابي: «هو أن يسأله حقّه من بيت المال الذي في يده، وليس هذا على معنى استباحة الأموال التي تحويها أيدي السّلاطين من غصب أملاك المسلمين» اهـ. «المعالم».
٢ / ٤١٢