الثّاني: إن وقع بالعبد فقد اعترفتم بتأثير قدرة العبد، وإن وقع بالله فلا يكون ذلك التّرجيح مضافًا إلى العبدأصلًا، لأنّا نقول: إنّ ترجيح أحد التّعلّقين على الآخر ليس أمرًا ثبوتيًا أصلًا لا في حق الله تعالى، ولا في حق العبد حتّى يلزم من إسناده إلى العبد ما يلزم من الاعتراف بكون قدرته مؤثّرة، فإنّ ذلك لو كان أمرًا ثبوتيًا لكان وقوعه أيضًا بالاختيار فيلزم التّسلسل.
فهذا صريح منهم في كتبهم مبيّن (٢) معلّل لا يمكن تأويله، وقد أفصحوا بأن مذهب الجبريّة الخلّص أنّ العبد مختار، وأنّه إنّما يستحق الذّمّ والعقاب والأمر والنّهي بسوء اختياره، وبهذا يتخلّص (٣) من قول المعتزلة: إنّهم يجوّزون على الله العبث والقبيح والظلم لقولهم بخلق الأفعال، وهذا من وجه مثل قول الجاحظ وثمامة بن الأشرس: إنّه لا
(١) في (أ): «ممكن»، والمثبت من (ي) و(س).
(٢) في (س): «معيّن» .
(٣) في (س): «يتخلصون».
(٢) في (س): «معيّن» .
(٣) في (س): «يتخلصون».
٢ / ٣٥٧