فإن قلت: فهذا الإجماع يقتضي أنّه لا يجب التّرجيح، وأنت قد ذكرت أنّه يجب.
قلت: إنّما ذكرت أنّه يجب حين يختلف أهل الفتوى على العامّي فيزول ظنّه لصدق المفتي وصحّة فتواه، وهذه الصّورة التي أوجبت فيها التّرجيح، لم يظهر وقوعها في زمنهم، فكيف الإجماع عليها؟! وإنّما كان العامّي في زمنهم يسأل أحدهم وهو لا يعلم أنّ الآخر يخالفه، فإذا سمع الفتوى ظنّ صحّتها، وطابت نفسه بها، وكأنّما سمعها من رسول الله - ﷺ -، وهذا هو المعروف من أحوال العامّة وأكثرهم، فإنّهم لا يعلمون أنّ المفتي قد يفتي برأي منه يخالف فيه من هو أعرف منه، وأنّما يعتقد أكثرهم أنّ الفتوى إنّما هي بنصوص
(١) (٣/ ٣٦٧) مع «بيان المختصر» الأصفهاني.
(٢) (٢/ ٩٤٣ - ٩٤٦).
(٣) سقطت من (س).
(٤) في (أ): «واحد»!.
(٢) (٢/ ٩٤٣ - ٩٤٦).
(٣) سقطت من (س).
(٤) في (أ): «واحد»!.
١ / ٢٢٣