وكان جماعة من متقدّمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشّافعيّ بخلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين: مذهب الشّافعي ما وافق الحديث. ولم يتفق ذلك إلا نادرًا لما نقل عن الشّافعيّ. وهذا الذي قاله الشّافعي ليس معناه أنّ كلّ من رأى حديثًا صحيحًا، قال: هذا مذهب الشّافعيّ بظاهره (٣)، وإنّما هو فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدّم من صفته أو قريب منه، وشرطه: أن يغلب على ظنّه أنّ الشّافعيّ لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحّته، وهذا إنّما يكون بعد مطالعة كتب الشّافعيّ كلّها ونحوها من
(١) في (س): «التحليل»!.
(٢) هو: الإمام الفقيه عبد العزيز بن عبد الله بن محمد، أبو القاسم الشّافعيّ، من أصحاب الوجوه، ت (٣٧٥هـ). انظر: «السير»: (١٦/ ٤٠٤).
(٣) في هامش (ي) ما نصّه:
«وقد ذكر ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى- هذا في «العمدة»: إنّه صح رفع اليدين في القيام من الركعتين الأوليين، ثمّ قال: فالأولى عندي أن يقال: إنه صح في الحديث ولا يقال: إنه مذهب الشافعي. فراجعه. شيخنا حفظه الله وبارك في أيّامه» اهـ.
(٢) هو: الإمام الفقيه عبد العزيز بن عبد الله بن محمد، أبو القاسم الشّافعيّ، من أصحاب الوجوه، ت (٣٧٥هـ). انظر: «السير»: (١٦/ ٤٠٤).
(٣) في هامش (ي) ما نصّه:
«وقد ذكر ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى- هذا في «العمدة»: إنّه صح رفع اليدين في القيام من الركعتين الأوليين، ثمّ قال: فالأولى عندي أن يقال: إنه صح في الحديث ولا يقال: إنه مذهب الشافعي. فراجعه. شيخنا حفظه الله وبارك في أيّامه» اهـ.
١ / ٢١٠