قال: والضّابط في ذلك: أنّ ما صحّحه أئمتنا من ذلك فهو صحيح، وما ردّوه أو طعنوا في رواته؛ فهو مردود، مثل: خبر الرّؤية عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، وإنّما كان ما ردّوه وجرحوا رواته مردودًا، ومن جرحوه مجروحًا (٢) /لوجهين:
أحدهما: أنّ أئمتنا عدول لصحّة اعتقادهم، واستقامة أعمالهم، والقطع أنّه إذا جرح الرّاوي جماعة عدول، فإنّ جرحهم مقبول؛ لأنّ الجارح مقدّم على المعدّل.
الثّاني: أنّها إذا تعارضت رواية العدل الذي ليس على بدعة ورواية المبتدع قدّمت رواية العدل الذي ليس على بدعة، وهذا مجمع عليه.
(١) (٢/ ٦).
(٢) كذا في الأصول و«العواصم»: (٣/ ١٠٨)، وفي (س): «ما ردوه مردودًا وجرحوا راويه مجروحًا».
(٢) كذا في الأصول و«العواصم»: (٣/ ١٠٨)، وفي (س): «ما ردوه مردودًا وجرحوا راويه مجروحًا».
١ / ١٧٣