فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب

(حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي - ﷺ - قال ما من رجل يدعو بدعاء إلا استجيب له فإما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل.
(حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب) أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلاَّ أعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاث: ٍ إِمَّا أنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أنْ يَصْرِف عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا» قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ:«اللَّهُ أكْثَرُ»٠
[*] قال القرطبي تعليقاُ على الحديث:
وحديث أبي سعيد الخدري وإنْ كان إذنًا بالإجابة في إحدى ثلاث، فقد دَلَّكَ على صِحَةِ اِجْتِنَابِ الاعْتِدَاء الْمَانِع مِنْ الإجَابَة حيث قال فيه: «لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ» (١)
[*] وقال القُرْطِبِيُّ في موضع آخر عن الاعتداء في الدعاء هو: أن يَدْعُو بما ليس في الكِتَابِ والسُّنَّةِ؛ فَيَتَخَيْرَ ألفاظا مُفْقِرَةٍ وكلمات مُسَّجَعَةٍ قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا مُعَوَلٍ عليها، فيجعلها شعاره ويترك ما دَعَا به رسوله عليه السلام، وكُلُّ هذا يَمْنَعُ مِنْ اِسْتَجَابَةِ الدُّعَاءِ (٢).
[*] وقال البغوي: إن للدعاء آدابا وشرائط، وهي أسباب الإجابة، فمن استكملها كان من أهل الإجابة، ومن أخَلَّ بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا يستحق الإجابة (٣)
[*] (وفيما يلي ذكر لبعض صور الاعتداء في الدعاء اَلْمَنْهِيُّ عَنْهَا جملةً وتفصيلا:
(أولًا صور الاعتداء في الدعاء اَلْمَنْهِيُّ عَنْهَا جملةً:
(١) أن يشتمل الدعاء على شيء من التوسلات الشركية:
(٢) أن يشتمل على شيء من التوسلات البدعية:
(٣) تمني الموت وسؤال ذلك:
(٤) الدعاء بتعجيل العقوبة:
(٥) الدعاء بما هو مستحيل، أو بما هو ممتنع عقلًا أو عادةً، أو شرعًا:
(٦) الدعاء بأمر قد فرغ منه:
(٧) أن يدعو بما دل الشرع على عدم وقوعه:
(٨) الدعاء على الأهل والأموال والنفس:
(١) أنظر تفسير القرطبي على الآية (١٨٦ - البقرة)
(٢) أنظر تفسير القرطبي على الآية (٥٥ - الأعراف)
(٣) أنظر تفسير البغوي على الآية (١٨٦ - البقرة)
٧ ‏/ ٤٤٧