(٤) تسميته لبعض المكنين وتكنيته لبعض المشهورين بأسمائهم، مما قد يلتبس في الأسانيد، مثاله: في (٥/ ٤٩) قال أبو عبد الرحمن: أبو عمار اسمه عريب بن حميد، وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة.
(٥) محافظته على سياق الأحاديث بإسنادها، فيندر أن تجد معلقًا ولعله لا يوجد في المجتبى سوى موضعين لهما صورة المعلق ويمكن أن يحملا على الاتصال.
(٦) حكمه على الأحاديث؛ وقد استعمل كثيرًا من المصلحات الحديثية السائدة في عصره، فكثيرا ما يقول: هذا حديث منكر أو غير محفوظ، أو ليس بثابت، أو أخطأ فيه فلان، أو هذا حديث صحيح. وقد اعتنى الأئمة بنقل أحكام النسائي على الأحاديث لأنه إمام مطلع.
(٧) ويشير إلى الحديث المنكر، والغريب، والموقوف، ولما يعلم منه عدم التلازم بين السند والمتن حيث وصف سند بالحسن ومتنه بالنكارة، وللمدرج، ولما يدرج في حديث بعض الرواة مما هو عند غيرهم، ولما يشير به لنوع من التدليس، ولما لعله يقع تصحيفًا، ويشير لما يثبت به العلة أو يدفعها، وإذا اختلف الرواة في شيء رجح بالأثبتية ونحوها، وربما يشير لإيضاح النسبة، ويسرد نسب شيخه أحيانًا، وكذا لقبه، وللمحل الذي سمع من شيخه فيه، ولما يزول به اللبس كقوله: (أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف- شيخ صالح- والضعيف: لقبٌ لكثرة عبادته)، ونحوه: (الضال لكونه ضل الطريق). (ختم السخاوي على سنن النسائي باختصار وتصرف يسير).
(٨) سياقه الروايات وبيان الخلافات في الأسانيد والمتون، ويرجح بينها اعتمادًا على الأحفظ والأكثر، كما نص على ذلك ابن حجر في (نتائج الأفكار ص٤٥)
أوجه الشبه بين منهج الإمام النسائي ومنهج الإمامين البخاري ومسلم:
١ / ١١٦٢