لكن ذهب الإمام النووي - رحمه الله - إلى قبول رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله ﷺ حيث قال: «هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة وهي: الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على أن لا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرًا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة - أي كانوا كفارًا فأسلموا - وأجمعوا على قبول شهادتهم، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا، والله أعلم» (٤).
وما ذهب إليه الإمام النووي - رحمه الله - مبني على القواعد الأصولية حيث استعمل القياس لإثبات هذا الحكم، وهو قياس التائب من الكذب على رسول الله ﷺ على الكافر إذا أسلم، ومثل له بقبول الأئمة لرواية الصحابة، وقد كانوا كفارًا ثم أسلموا. لكن هذا القياس معترض، بأن الصحابة قد عدلهم القرآن
(١) شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص٥٣، وفتح المغيث للسخاوي: ج١ ص٣٦٥ - ٣٦٩.
(٢) شرح صحيح مسلم ج١ ص٧٠.
(٣) فتح المغيث: ج١ ص٣٦٦.
(٤) شرح صحيح مسلم ج١ ص٧٠.
(٢) شرح صحيح مسلم ج١ ص٧٠.
(٣) فتح المغيث: ج١ ص٣٦٦.
(٤) شرح صحيح مسلم ج١ ص٧٠.
٢٧