قلت: وبعض طرقه صحيح على شرط مسلم، وقواه النووي في «المجموع» (٥/ ٣٠٠)، وقال ابن القطان: «سنده حسن» كما في «المرقاة» (٢/ ٣٨٠).
وله طريقان آخران عن عائشة رضي الله عنها.
الأول: عند أحمد (٦/ ١٠٠):
والآخر: عند الدارقطني (٣٦٧).
وله شاهد من حديث أم سلمة، أخرجه ابن ماجه (١) وزاد في آخره:
«في الاثم».
لكن إسناده ضعيف، وهي عند الدارقطني في الحديث الأول في بعض طرقه من الوجه الاول. لكن الظاهر أنها مدرجة في الحديث، فإن في رواية أخرى
له بلفظ: «يعني في الاثم».
فهذا ظاهر في أن هذه الزياذة ليست من الحديث بل هي من تفسير بعض
(١) وعزاه في «الإمام» لمسلم ورد عليه كما في «فيض القدير» و«الإمام» كتاب عظيم جدا في الأحكام لابن دقيق العيد، قال الذهبي: «ولو كمل تصنيفه وتبييضه لجاء في خمسة عشر مجلدا» [منه].
٢ / ٤٢٤