الشيخ: ما أستحضر الجواب الآن، عندنا في المكتبة الظاهرية نسخة خطية من الإبانة مشوشة الترتيب، وكانت النسخة قد أصابها الماء فمحا كثيرًا من كتابتها، وكنت استفدت منها أشياء كثيرة فتجلى لي أن ابن بطة من الحنابلة الذين عندهم شيء من الغلو في إثبات الصفات، وقد يثبتون صفةً بروايات لا تصح أسانيدها، وإن صحت فلا تصح نسبتها إلى الرسول عليه السلام؛ لأنها تكون إما موقوفة وإما مقطوعة، نعم.
وعلى نحو هذا الدارمي في رده على المريسي .. فيه أيضًا مثل هذا.
والحقيقة أن هذا الموضوع هام جدًا وينبغي تصفية الروايات الضعيفة وإبعادها عن العقيدة الصحيحة، وهذا ما حاولت القيام به حينما اختصرت «العلو للعلي الغفار» أو للعلي العظيم للإمام الذهبي، فمع كون الإمام الذهبي كما تعلمون إمامًا في هذا الصدد ومع ذلك تساهل في ذكر بعض الروايات، ومنها مثلًا رواية مجاهد أن الله عز وجل يُقْعِدُ معه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على عرشه، وهذه الرواية تلقاها كثير من العلماء ممن نثق بعقيدتهم كأنه حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام، مع أنه لو قال مجاهد: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث فقهي لكان هذا الحديث مرسلًا، ولا يثبت حكمًا فقهيًا، فكيف وهو أولًا لم يرفعه إلى الرسول عليه السلام؟! وثانيًا: هو في العقيدة وليس في الفقه ومع ذلك تلقوه على طريقة المسلمات.
فالحقيقة ينبغي الاحتياط في مثل هذه القضايا.
«الهدى والنور» (٨٧/:٠٠:١٤:٣٦)
٩ / ٣٥٦