وأما يونس بن أبي إسحاق فاحتج به مسلم، وفيه كلام لا يسقط حديثه عن رتبة الاحتجاج به، وقد قال الذهبي فيه: «صدوق ما فيه بأس».
وأما قراد، واسمه عبد الرحمن، فثقة أيضًا احتج به البخاري.
قلت: فتبين أن الإسناد صحيح من الوجهة الحديثية، وقد تناقضت فيه آراء العلماء ما بين مفرط ومفرِّط، فهذا الحاكم يقول فيه: «صحيح على شرط الشيخين»! وقال الجزري: «إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح أو أحدهما».
وفي الجانب الآخر قول الذهبي في تعقيبه على الحاكم: «قلت: أظنه موضوعًا، فبعضه باطل».
فهذا الغلو من القول لا ينفق في ميدان العلم والبحث الحر، فأين الدليل على وضعه بطوله، ومن المعلوم أن الوضع إنما يحكم به إما من جهة السند، وذا منفي هنا لما علمت من ثقة رجاله، وإما من جهة متنه، وهذا مفقود أيضًا إذ غاية ما يمكن أن ينكر منه ما ذكره الذهبي في ترجمة قراد أبي نوح من «الميزان» فقال:
" أنكر ما له حديثه عن يونس بن أبي إسحاق ... ومما يدل على أنه باطل
٨ / ٢٥٤