ولست أدري ما الذي منع المصنف - عفا الله عنه - من الاستقرار على هذا القول وعلى جزمه بأن هذا الأثر منكر كما تقدم عنه فإنه يتضمن نسبة القعود على العرش لله عز وجل، وهذا يسلتزم نسبة الاستقرار عليه لله تعالى وهذا مما لم يرد فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله عز وجل، ولذلك ترى المؤلف رحمه الله أنكر على من قال ممن جاء بعد القرون الثلاثة: إن الله استوى استواءَ استقرارٍ» كما تراه في ترجمة (١٤٠ - أبو أحمد القصاب).وصرح في ترجمة (١٦١ - البغوي) أنه لا يعجبه تفسير «استوى» بـ «استقر».
[إلى أن قال الإمام - رحمه الله -]:
فكنت أحب له [أي: للذهبي] رحمه الله أن لا يتردد في إنكار نسبة القعود إلى الله تعالى وإقعاده محمدًا - صلى الله عليه وآله وسلم - على عرشه ما دام أنه لم يأت به نص ملزم عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ومعناه ليس له شاهد في السنة، ومعناه ولفظه لم يتوارد على ألسنة الأئمة وهذا هو الذي يدل عليه بعض كلماته المتقدمة حول هذا الأثر، ولكنه لما رأى كثيرًا من علماء الحديث أقروه لم يجرؤ على التزام التصريح بالإنكار، وإنما تارة وتارة والله تعالى يغفر لنا وله.
ومن العجيب حقًّا أن يعتمد هذا الأثر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى؛ فإنه نقل كلام القاضي أبي يعلى فيه وبعض أسماء القائلين به ثم قال ابن القيم رحمه
٦ / ٣٣٨