جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة — الصفحة ٢٦٤٨

الإلهية إلخ، ولا يعترض بأن (١) ذلك ليس فيه أخذ بالظاهر؛ لأن الذي اختاره ليس فيه أخذ بالظاهر».
كذا قال ولو أردنا أن نبين ما تحته من الخطأ والبعد عن جادة الصواب الذي لا يجوز أن يقع فيه عالم مثله لطال بنا المقام أكثر مما تتحمله هذه المقدمة، ولكني أقول للشيخ كلمة موجزة:
ألا يكفيك يا فضيلة الشيخ مآلا وغاية أن تفهم أن الاستواء هو صفة لله غير صفة النزول، وأن هذه الصفة غير صفة السيطرة والإنعام وهكذا، كما يكفيك - فيما أرجو - أن تعتقد أن صفة السمع غير صفة البصر وأنهما غير صفة العلم، وأن لا تعطلهما وتنكر وجودهما بتأويلك إياهما بما يعود إلى أن المراد بهما صفة العلم كما يقوله بعض المعتزلة، وإن كان كثيرون منهم ينكرون جميع صفات الذات لله تبارك وتعالى كما نقلناه عنهم فيما سبق؟
بلى إنه يكفيك هذا، وإلا فما الفرق بين تفسيرنا تبعا للسلف لهذه الصفات على ظاهرها مع اعتقاد أن حقيقتها لا يعلمها إلا المتصف بها سبحانه وتعالى؛ وبين إنكارك الاستواء مثلًا وإيمانك - فيما أظن- بتفسيرنا لسائر الصفات ككونه حيًاّ قديرًا مريدًا حكيمًا ... إلخ صفاته تعالى تفسيرًا لها على ظاهرها دون تأويل أيضًا مع اعتقاد أن حقيقتها لا يعلمها إلا الله؟
الذي أعتقده وأقطع به: أن كل عاقل من أهل العلم لا بد من أن يسلم بأنه لا فرق بين هذا وهذا أبدًا؛ إذ الكل يعود إلى صفات ذات الله تعالى، فكما أننا نؤمن
(١) في الأصل: «مختصر العلو»: «بأمن» وهو خطأ ظاهر.
٦ ‏/ ١٧٠