ثم الإجماع علمًا أنه ليس كل إجماع يُدعى يكون إجماعًا صحيحًا واقعًا، فالإجماع الذي هو حجة هو ما يساوي قول بعض أهل العلم: ما كان معلومًا
من الدين بالضرورة، فهذا هو الدليل أو المرجع الثالث والمصدر الثالث من المصادر الأربعة.
رابعها وآخرها: القياس، والقياس منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي.
وإذا عرفنا أن أدق هذه المراجع أو هذه الأصول الأربعة هي القياس وعرفنا أن منه ما يكون خفيًّا أي: لا يظهر لكل أهل العلم فضلًا عن غيرهم حينئذٍ نأخذ من هذه المقدمة النتيجة التالية، ألا وهي أنه لا يجوز للمسلم حتى ولو كان طالب علم أن يقول: أنا أرى كذا، إلا إذا كان لديه نص صريح من كتاب الله ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصحيحة كما قلنا، فهنا من الممكن لطالب العلم القوي أن يقول: أنا أعتقد أو أرى كذا وكذا، بناء على قول الله تبارك وتعالى كذا، أو قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويذكره.
أما أن يدعي أو يتبنى رأيًا له في مسألة ليس عليها نص صريح من كتاب الله أو من سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصحيحة وإنما هناك يمكن أن يكون إجماعًا أو أن يكون هناك قياسًا، فاللجوء والاعتماد على هذين المصدرين إنما هو من شأن أهل العلم
٤ / ٢٩٠